
ناقش وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد موضوع التزام الميليشيا الانقلابية بالتحول إلى حزب سياسي يعمل تحت قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة .
وأكد وفد الحكومة اليمنية خلال جلسة اليوم مع المبعوث الأممي أن أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون وأن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية حتى لا يعرقلون الحل.
وطالب الوفد بضرورة أن يلتزم الانقلابيون بقرار مجلس الأمن 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملاً، وإنهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية والغاء ما يسمى الاعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات.